يعتبر تنفيذ "الهجمة السيبرانية " واقع نتيجة “عمل مقصود" لهذه الغاية، حيث ينبغي ربط مفهوم هذا المصطلح بسلوك أو نتيجة لوقوع فعل الجريمة الإلكترونية / السيبرانية. وقد أصبحت هذه الجريمة منظمة عابرة للحدود والقارات، وتهدد شريحة كبيرة من سكان العالم، لأن الجناة يلجؤون إلى وسائل متعددة ومتنوعة عند القيام بها.
تُفهم الجريمة الإلكترونية عمومًا على أنها "استخدام وسيلة قائمة على استخدام الحواسيب الآلية لارتكاب عمل غير قانوني. يصف أحد التعريفات النموذجية الجريمة السيبرانية بأنها "أي جريمة يتم تسهيلها أو ارتكابها باستخدام جهاز حاسوب آلي أو شبكة أو جهاز أخر لإفشاء او استيلاء على معلومات أو تعطيل أو النفاذ الى أجهزة او شبكات دون مسوغ قانوني. وعلى هذا النحو، فإنه يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة.”
يُفهم عمومًا، بالطريقة التقليدية، أن مرتكبي الجريمة السيبرانية هم أفراد وليست دول. لقد تغير هذا الفهم بشكل ذاتي لأننا لم نشهد فقط تهديدات في أشكال حملات خاصة بهدف مالي أو ابتزاز للمعلومات من مجرمي الأنترنت، ولكن هويات أفراد من هذه الجماعات تهاجم لأسباب جغرافية سياسية.
في حين أن التمييز بين الجريمة الإلكترونية والهجوم السيبراني أمر بالغ الأهمية، فإننا ندرك أنه من الصعب في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كان الحدث السيبراني واحدًا أو آخر (أو كلاهما)، في وقت وقوع الحدث - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هوية الفاعل والقصد قد لا يكون واضحً. ونظرًا للغموض الذي يحيط بهذا الأمر، يوصى برد فعل عاجل ومناسب على الجرائم السيبرانية أو الهجوم السيبراني.
بالإضافة إلى الجريمة الإلكترونية، يمكن أيضًا ربط الهجمات السيبرانية بالحرب الإلكترونية أو الإرهاب الإلكتروني، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المهاجمون جهات فاعلة تابعة للدولة أو مجموعات أو منظمات تابعة.
يعمل المركز الوطني للأمن السيبراني عن كثب مع إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، لان هذه التهديدات و المخاطر تمس بالأمن القومي، بالإضافة في حالات التهديد المتزايد الموجه للأفراد أو القطاعات.
مقالات مشابهة
